الآراء المؤيدة لتعديلات الدستور:

فضيلة الإمام الراحل الشيخ محمد متولي الشعراوي (في محاضرة تعود للتسعينيات): الثائر الحق من يثور ليهدم الفساد، ثم يهدأ ليبني الأمجاد.
المستشار محمد عطية (رئيس اللجنة القضائية المشرفة على الأستفتاء): في حال رفض التعديلات فإن الجيش سيصدر إعلان دستوري جديد في شكل مرسوم يحدد مراحل الانتقال إلى سلطة مدنية في البلاد.
المستشار عادل قورة (رئيس محكمة النقض الأسبق): التصويت بـ"نعم" على التعديلات الدستورية الحالية، تعني موافقة مؤقتة على جميع مواد دستور 1971 بالكامل حتى إقرار دستور جديد، أما التصويت بـ "لا" فيعني رفضا للتعديل الجزئي والمطالبة بالبدء الفوري في تأسيس دستور جديد.
جماعة الاخوان المسلمين: دعت للتصويت بالايجاب لصالح التعديلات الدستورية المقترحة، بإعتبار انها البداية لأي تغيير متوقع والطريق الى تعديل الدستور بشكل كامل.
بلال فضل (السيناريست والكاتب الصحفي): إذا كنت ترى أن ما لا يُدرك كله لا يُترك كله فعليك أن تقول نعم، أما إذا كنت ترى أن عهد الحلول الوسط قد انتهى وأننا يجب ألا نخاف من أى سلطة بعد أن امتلكنا القدرة على الثورة فعليك أن تقول لا، وفى الحالتين عليك أن تفرح لأنك أصبحت تملك الاختيار فى أن تقول لا أو نعم، المهم ألا تدفعك الحيرة إلى أن تجلس فى بيتك وتقول (لعم) للتعديلات الدستورية.
د. أحمد خالد توفيق (الأديب والكاتب): أنا أميل للموافقة على التعديلات، ولما كان هذا رأيي ولا أنصح به أحدًا فأنا لم أكتب عن الموضوع قط، وحتى لا يقال "أحمد خالد يدعو الشباب لقبول التعديلات"، لكن في الوقت نفسه من حقي التام اختيار ما أرى أنه أصوب.
د. يحيى الجمل (الفقيه الدستوري ونائب رئيس الوزراء الحالي): سأصوت بـ "نعم" برغم تحفظي على بعض المواد، مثل تحديد مدة الرئاسة بأربع سنوات فقط.
نوارة نجم (الكاتبة الصحفية): كل ما اقرا واسأل اكتر الاقي نفسي متمسكة باني اقول نعم للتعديلات الدستورية، ما حدش يضحي بديمقراطية وحياة مدنية ويفضل عليها حكم عسكري الا اذا كان اهبل، ولما الناس بتطول في الحكم ممكن دماغها تزقزق، هما حددوا لنفسهم معاد يمشوا فيه، ولازم يمشوا فيه، اسكتوا لبعدين تكبر في دماغهم ويفضلوا قاعدين، كمان الدستور ده مؤقت يلزم البرلمان والرئيس بكتابة دستور جديد، ويخلي الرئيس والبرلمان اللي جايين انتقاليين.
صبحي صالح (عضو الكتلة البرلمانية للأخوان المسلمين): التصويت بنعم يعني بناء مؤسسات الدولة قبل تسليمها لرئيس منتخب يتم مراقبته ومحاسبته، لا يمكن بناء السقف قبل الأساسات.
دكتور معتز بالله عبد الفتاح (أستاذ العلوم السياسية بجامعتي القاهرة وميشجان المركزية في الولايات المتحدة الأمريكية): عند البعض انطباع غير دقيق أن الموافقة على التعديلات الدستورية المقترحة ستنفى فرصة تغيير الدستور. هذا غير حقيقى، فالفقرة المضافة للمادة 189 تنص على إجراءات إنشاء دستور جديد، والمادة 189 مكرر تضع الالتزام على المؤسستين الرئاسية والبرلمانية بإصدار دستور جديد خلال ستة أشهر.
الدكتور محمد رجب (الأمين العام الحالي للحزب الوطنى): أيد التعديلات الدستورية لما لها من أهمية فى تحقيق الشرعية الدستورية والانتقال لمرحلة جديدة من العمل الوطنى.
فهمي هويدي (الكاتب والمفكر الإسلامي): نحن فعلا بحاجة إلى دستور جديد، وما أفهمه أن التعديلات التى تمت تقود إلى ذلك، لأنها تغطى المرحلة الانتقالية فقط، وتوفر مناخا صحيا للتقدم صوب الوضع الدائم، وأهم ما فيها أنها تزيح العقبات التى تحول دون نزاهة الانتخابات وصدقية تعبيرها عن ضمير المجتمع.
الدكتور محمد سليم العوا (المفكر الإسلامي والأمين العام السابق للأتحاد العالمي لعلماء المسلمين): إذ قلنا "نعم" لهذه التعديلات، خرجنا من نفق الدكتاتورية المظلم إلى الحرية، ولو قلنا "لا" فسوف يبقى حكم عسكرى إلى مدى لا يعلمه إلا الله لنكرر تجربة 1954 ويعود زمن الرئيس الدكتاتورى فتتكرر تجربة جمال عبد الناصر والبشير فى السودان، من الخطر أن نترك القوات المسلحة تحكم، يجب أن نطلب من الرجال الشرفاء أن يتفرغوا للميدان لحماية الوطن لا حكمه.
د.مجدى قرقر (قيادى بحزب العمل): تعديل فى اليد خير من دستور جديد فى الغد، مبرراً بأن الموافقة ستساعد على تأسيس دولة ديمقراطية تحترم حقوق الإنسان، كما أن التعديلات لها إيجابيات تتمثل أهمها فى التشدد فى شروط الترشح لمنصب رئيس الجمهورية.
السفير محمد رفاعة الطهطاوى: أكد أنه سيصوت "بنعم"، مشدداً على ضرورة أن يجتمع المصريين على ثوابت الثورة سواء قبل الاستفتاء أو بعده.
د. رفيق حبيب (المفكر القبطي): أعضاء لجنة تعديل الدستور متخصصون فى القانون مما جعل لديهم القدرة على تحويله من نظام استبدادى إلى نظام ديمقراطي، فوضع دستور جديد الآن وقبل أن تمارس جميع القوى السياسية مساحة من حرية العمل السياسى أمر غير مطلوب.
=============================================================