المستشار زكريا عبد العزيز (رئيس نادى القضاة الأسبق): التعديلات تمت في عجالة لإفساح المجال أمام قوى بعينها للسيطرة على الأنتخابات البرلمانية المقبلة، كما أن التعديلات تعتبر باطلة كونها تتم على دستور أسقطته الثورة ولم يعد له شرعية.
عمرو خالد (الداعية الإسلامي): قررت أن أصوت بـ"لا" على التعديلات الدستورية، لأن الموافقة عليها تعني الموافقة على كل مواد دستور 1970 التي يرفضها الجميع.
المستشار هشام البسطويسي (نائب رئيس محكمة النقض): الموافقة على التعديلات الدستورية ستؤدي إلى شائبة بطلان فى الانتخابات البرلمانية والرئاسية القادمة، لأن إعادة العمل بالدستور القديم سيؤدي إلى إسقاط شرعية المجلس الأعلى للقوات المسلحة فى المرحلة الانتقالية.
المستشار محمود الخضيرى (نائب رئيس محكمة النقض السابق): التعديلات الدستورية الحالية لا تفى بالمطلوب وتؤدى بنا إلى كارثة وخطر أكبر على الثورة وعلى مصر.
حمدين صباحي (رئيس حزب الكرامة): أبدى رفضه التام للتعديلات الدستورية، مطالبا بدستور جديد يحترم ارادة الشعب المصري .
شباب 25 يناير: الزمن يعيد نفسة مرة اخرى، الرئيس الراحل انور السادات حين قرر عمل صفقة مع الاخوان لوقف الاحتجاجات الطلابية واعطائهم مساحة من الحرية، هو ما يحدث الان فى الوقت الحالى نفس السيناريو ونفس الصفقة المشبوهة الاخوان يصوتون (بنعم) ياترى ليه؟
ائتلاف شباب ثورة 25 يناير: نرفض الاستفتاء على التعديلات الدستورية الجديدة كحزمة واحدة بدلاً من الاستفتاء على كل مادة على حده.
الدكتور رفعت السعيد (رئيس حزب التجمع): هذه التعديلات تضمنت مخالفات صارخة للعديد من المبادئ الدستورية العامة، وفي مقدمتها الإخلال بمبدأ المساواة بين المواطنين وإهدار حق التقاضي، كما أنها تتصادم مع مواد أخرى في الدستور، والأخطر أنها لم تمس سلطات رئيس الجمهورية المطلقة التي يعني بقاءها تحول أي رئيس يتم انتخابه إلى حاكم مستبد وديكتاتور رغما عنه.
الدكتور السيد البدوي (رئيس حزب الوفد): طالب بإلغاء دستور 71، مؤكداً أنه سقط بسقوط النظام في الحادي عشر من فبراير، ولا مجال للتعديلات الدستورية أو الاستفتاء عليها، مطالبا المجلس الأعلى للقوات المسلحة بإصدار إعلان دستوري يحدد المحاور الأساسية لوضع دستور جديد للبلاد يتم طرحه للحوار الوطني ثم إجراء الاستفتاء الشعبي عليه.
عمرو موسى (الأمين العام لجامعة الدول العربية): أعلن رفضه للتعديلات الدستورية المقترحة، مؤكدا أنه سيصوت بـ (لا).
الدكتور محمد البرادعي (رئيس الجمعية الوطنية للتغيير والمدير العام السابق للوكالة الدولية للطاقة الذرية): الدستور الحالي سقط، وسوف تكون إهانة للثورة إن قررنا إبقاءه، داعيا لإنشاء دستور جديد وانتخابات رئاسية تعقبها انتخابات برلمانية.
سعد عبود (عضو حزب الكرامة): الشرعية الثورية اسقطت النظام باشخاصه وسياساته ووثيقته الدستورية، ولا مجال لاحياء ما تم اسقاطه، مؤكدا اننا امام شرعية جديدة تطالب بما كنا نطالب به النظام قبل ان يسقط وهو دستور جديد من خلال جمعية تأسيسية منتخبة يتم فيها تقليل صلاحيات رئيس الجمهورية.
أيمن نور (مؤسس حزب الغد الليبرالي المعارض): المحاولة الحالية للتعديل هي احياء لميت، فالدستور السابق لم يعد قائما وبالتالي فان ادخال تعديلات عليه لن يضيف جديدا بل سيضعنا امام مأزق.
جمال زهران (عضو مجلس الشعب السابق): ما يحدث حاليا محاولة للالتفاف على مطالب الثورة، داعيا إلى إنشاء دستور جديد للبلاد وتشكيل مجلس رئاسى مع التأكيد على مطالب الثورة كاملة.
عمرو حمزاوي (أستاذ العلوم السياسية بجامعة القاهرة): أكد أنه سيرفض التعديلات لضيق الفترة الزمنية المتاحة أمام الشعب المصري لقراءة نصوص الدستور والتصويت عليها، كما أن التعديلات التي أجريت على بعض المواد ليست مبنية على مرجعية ثورة 25 يناير، والشرعية السياسية للثورة التي أسقطت الدستور، باستثناء حذف المادة 179 التي تتحدث عن قانون الطوارئ.
دكتور حسن نافعة (أستاذ العلوم السياسية بكلية الاقتصاد): طالب بسحب التعديلات المقترحة، وإلغاء الأستفتاء، والشروع فورا فى اتخاذ الإجراءات اللازمة لتشكيل جمعية تأسيسية لصياغة دستور جديد.
الكاتب الكبير بهاء طاهر: لاأوافق على ما تم فى الدستور من تعديلات، فالثورة قامت من أجل محو كل النظام السابق وآثاره، معتبرا أن الدستور بصورته الحالية، لا يصلح للمرحلة التى انتقلت إليها مصر، فالأكثر لياقة أن نصوغ دستورا جديدا يناسب المرحلة الجديدة.
إبراهيم عيسى (الكاتب الصحفي): الدستور الحالي مشوه، ولا يمكن تعديله، والحل أن نقول لا للتعديلات الدستورية, لا أن نقاطع هذه التعديلات، فإذا خرجنا وقلنا لا ستكون ورطة لمن قاموا بهذه التعديلات، وقد يحدث العكس ويوافق الشعب على التعديلات الدستورية لأن هناك شريحة كبيرة تريد الخلاص والانتهاء من حالة الفوضى التي نعيشها, كما أن تيار الأخوان يعتقد أن إجراء الانتخابات البرلمانية مبكرا وبسرعة سيعطيهم الفرصة للحصول علي مساحة كبيرة من البرلمان وبالتالي فهم سيوافقون على التعديلات الدستورية, وفي هذه الحالة سيكون المطلب الحقيقي هو إجراء الانتخابات البرلمانية بالقائمة النسبية وسيكون هو المخرج الحقيقي من البلوة السوده اللي إحنا فيها!
الفنان عمرو واكد: أكد أنه سيصوت ضد التعديلات الدستورية كونها لم تحد من صلاحيات رئيس الجمهورية التي تجعل منه إله أعظم، على حد تعبيره، مشيرا إلى أن المطلوب هو تغيير الدستور بأكمله وليس مجرد تعديل بعض مواده، فكيف يمكن الموافقة على دستور يعطي رئيس الجمهورية حق تعيين القضاة وهم من يفترض أن يسألوه ويحاسبوه إذا أخطأ.
معز مسعود (الداعية الإسلامي): الموافقة على هذه التعديلات سيدخلنا فى نفق مظلم لن نستطيع العودة منه بسهولة وسيجهض الثورة ويعود بنا الى ميدان التحرير وتوقف عجلة الانتاج ومشاكل لا يعلم مداها الا الله.
جريدة واشنطن بوست: تعديل الدستور في مصر بمثابة وضع رقعة من الجلد الحي على جثة متعفنة
شادي الغزالي حرب (عضو ائتلاف ثورة 25 يناير): المشكلة مع الدستور الحالي هو أنه حتى بعد أضافة هذه التعديلات، لا يزال هناك مواد تمنح صلاحيات للرئيس لم تتطرق إليها التعديلات.
المستشارة تهانى الجبالى (نائب رئيس المحكمة الدستورية العليا): نص المادة 189 المضاف للتعديلات الدستورية من أخطر المواد وتعد التفافاً على إرادة الشعب المصرى، لأنها غير ملزمة لرئيس الجمهورية بصياغة دستور جديد.
نجيب ساويرس (رجل الأعمال القبطي): الإخوان وفلول الحزب الوطنى يقومون بتعبئة جموع الشعب البسطاء للتصويت بـ "نعم" على التعديلات الدستورية التي قامت الثورة بإسقاطها.
=======================
هل توافق على هذه التعديلات؟